البحيرة ـ هشام صوابي: في محافظة البحيرة تجمهر المزارعون بمراكز محافظة البحيرة خاصة مركزي إيتاي البارود وبستتواي بأبوحمص احتجاجا علي رفض بنك التنمية والائتمان الزراعي صرف أثمان محصول القمح لعام 2008 رغم قيام المزارعين بجني المحصول وتوريده للبنك لكن المزارعين فوجئوا بعدم صرف مستحقاتهم، وان عددا قليلا منهم من استطاع التحصل علي اثمان القمح وفوجئوا بخصومات كبيرة علي المبالغ المستحقة.
يشير سيد هجرس رئيس لجنة الوفد بادكو وعضو محلي محافظة ويمين الرجال وعيد السيد، الاعضاء الوفديون بمجلس ادكو إلي أن المزارعين بالمحافظة فوجئوا بخصم مبالغ مالية علي مستحقاتهم نظير محصول القمح و منها خصم مبلغ 3 جنيهات كضرائب وخصم 5 جنيهات رسم نزول القمح و6 جنيهات رسم تعديل العبوة الخاصة بالبنك. وقد هدد المزارعون بالامتناع عن زراعة القمح في حالة استمرار تعنت الحكومة خاصة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة، في عدم صرف مستحقاتهم. يقول سعيد صقر ـ مزارع ـ قمت بحصاد فدان قمح وذهبت الي بنك الائتمان الزراعي بأبو حمص وتم توريد القمح وقال لي مندوب الصرف سيتم صرف ثمن القمح فورا وبعد يومين ذهبت الي البنك للصرف ففوجئت بتجمعات وازدحام امام البنك واخذ مندوب البنك اسماء المزارعين الموردين القمح للبنك، وقال المندوب سيتم الصرف بعد يومين آخرين ثم رأيت نفس الازدحام امام البنك والمشادات الكلامية وحتي اليوم لم يتم صرف ثمن المحصول ولا أعرف إلي متي سيتم ترددي علي البنك. يتساءل عادل التوني العضو الوفدي بمجلس محلي مركز أبوحمص ماذا تريد الحكومة منا؟ ارتفع سعر الاسمدة فأصبحت شيكارة الاسمدة من 49 جنيها الي 160 جنيها وارتفع سعر المواد البترولية وهذه متطلبات ضرورية للمزارع بالبحيرة، واليوم لم يصرف ثمن القمح الذي تم توريده ببنك الائتمان الزراعي رغم كل ما يواجهه من أعباء. يضيف ممدوح جلال ـ مهندس زراعي ـ ان عدم صرف أثمان القمح للمزارعين يعد كارثة كبري في حق المزارع المصري، ففي العام الماضي تم توريد القطن للجمعيات الزراعية وعند صرف الثمن تجمهر المزارعون امام الجمعيات علي مدار عام وصرفوا مستحقاتهم علي ثلاثة اقساط رغم انه من أجود أنواع الأقماح لأن به نسبة زيت جنين القمح. ويتساءل لماذا نمنع صرف مستحقاته وفي نفس الوقت يوجد ديون علي الفلاح للجمعيات الزراعية وحاليا مهدد بالحبس. يقول محمد أبوشادي مزارع بإيتاي البارود عندي فدان ونصف قمحا قمت بتوريده الي بنك التنمية و الائتمان الزراعي بسعر اردب الغلة درجة أولي 23 بـ 390 جنيها ودرجة ثانية بـ 385 جنيها للاردب ودرجة ثالثة بـ 380 جنيها للاردب علما بانه تم خصم 6 جنيهات تعديل عبوة و2 جنيه ضرائب و5 جنيهات نزول القمح وبتاريخ 12/5/2008 عند ذهابي لصرف ثمن القمح من بنك الائتمان الزراعي بإيتاي البارود فوجئت بطابور من المزارعين يفترشون الارض امام البنك في انتظار صرف ثمن القمح علما بان الجمعيات الزراعية تطلبني بسداد مستحقات الانتاج وحتي اليوم لم يتم صرف ثمن القمح من بنك الائتمان الزراعي، وأكد ان التجار يأخذون القمح ويقومون بتخزينه واحتكاره حتي يرتفع سعره ويقومون ببيعه. المدهش ان اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة صرح منذ فترة بأنه سيتم سداد ثمن القمح للمزارعين فورا عقب توريده الي الشون لتشجيع المزارعين علي زراعته لكن هذا لم يتحقق علي ارض الواقع بل حدث النقيض تماما مما يثير علامات استفهام حول من المتسبب وراء أزمات توريد القمح، نفس السيناريو تكرر العام الماضي مع محصول القطن الذي شهد أزمة طاحنة في توريده نتج عنها عدم صرف مستحقات باقي اثمانه للمزارعين وأدي هذا لتراكم مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية وتم تهديد اكثر من 75% من مزارعي المحافظة بالسجن نظر هذه المديونيات. وترجع أزمة توريد محصول القطن العام الماضي لعدم جدية الدولة في تحديد سعر مناسب للقنطار في ظل الارتفاع الجنوني في مستلزمات الانتاج والاسمدة في حالة توافرها. وشهد العام الماضي وجود كميات كبيرة من القطن متراكمة بالمنازل قدرت بأكثر من نصف مليون قنطار. وبسبب أزمات توريد القطن المفتعلة رفض أغلب مزارعي المحافظة زراعته هذا العام. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق